به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فعالیت اورژانس قضایی در ۱۶ شهرستان کرمان

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۲۰۹

دوره آموزشی ویژه گروه‌های سازش، مصلحین و حکمین قرآنی باموضوع رفع اختلافات و جلوگیری از انتقام گیری بامحوریت معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان برای مصلحین کرمانی برگزارشد.

سید مهدی قویدل معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در این کارگاه آموزشی ضمن خیر مقدم به مصلحین ومعتمدین استان بیان داشت: در دستگاه قضایی هر ساله با حجم بسیار زیادی پرونده مواجه هستیم و متاسفانه آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه روبه افزایش است ودر کنار تلاش‌های کنش گران اجتماعی، بازهم ضرورت دارد که یک انسجام در این خصوص ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: جرائم و آسیب‌های اجتماعی روز به روز در حال زیاد شدن هستند و علیرغم تمام تلاش‌هایی که می‌شود، این مهم نشان از یک بیماری در جامعه است که در گرو علل و عواملی می‌باشد و باید برای آن برنامه ویا طرح ویژه‌ای را در نظر گرفت.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان افزود: مهمترین رکن و مولفه‌ای که می‌تواند در زمینه کاهش آسیب‌ها ووقوع جرائم و درنهایت ورود پرونده‌ها به دادگستری استان جلوگیری کند، استفاده از ظرفیت معتمدین و مصلحین و متنفذین است.

قویدل با قدردانی از همکاری مصلحین و متنفذین که با دغدغه مندی تلاش به رفع مشکلات آسیب دیدگان می‌کنند، تصریح کرد: از سال ۹۸ بیش از ۶ هزارو ۸۰۰ نفر در طرح مصلحین آموزش دیده اند؛ لیکن از این تعداد هزار و۱۴۰۰ مصلح با معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همکاری ویژه داشته و فعالیت می‌کنند.

این مقام قضایی بیان داشت: از ابتدای اجرایی شدن طرح مصلحین در استان کرمان، دادگستری استان کرمان در سطح کشور در زمینه فعالیت مصلحین خوش درخشیده و رتبه اول را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون توانسته ایم افراد بسیار موثری را در طرح مصلحین جذب کنیم که این نیز حائز اهمیت است، افزود: باید به سمت و سویی برویم که بازویی توانمند برای دادسرا‌ها و دادگاه هاباشیم و بتوانیم از ورود پرونده‌هایی که ماهیت خانوادگی و اجتماعی دارند، پیشگیری کنیم و کاهش ورودی را محقق سازیم.

قویدل ضمن بیان اینکه آمار ارجاع و صلح و سازش در پرونده‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ هزار پرونده ارجاع شده که ۳هزارو ۸۰ پرونده نیز منجر به صلح و سازش شده است.

این مقام قضایی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶ هزارو ۷۸۵ مورد پرونده به اورژانس قضایی ارجاع شده که ۳ هزارو ۸۵۰ مورد منجر به صلح وسازش شده و همچنین در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۷هزارو ۴۳۸ مورد پرونده ارجاع که ۴ هزارو ۹۷ مورد آن منجر به صلح و سازش شده است و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که هم در زمینه ارجاع پرونده‌ها و همچنین در زمینه صلح و سازش روند افزایشی چشمگیری داشته است.

قویدل در ادامه با اشاره به اورژانس قضایی و پایلوت بودن استان کرمان برای این طرح، گفت: طرح اورژانس قضایی برای جرائم سبکی که ماهیت اجتماعی دارد ویا پرونده‌ای که همراه تهدید و توهین و اختلافات خانوادگی است ودر دادسرا‌ها وکلانتری‌ها مطرح می‌شود کاربرد دارد که از طریق مصلحین و متنفذین پیگیری می‌شود.

قویدل ضمن بیان این مطلب که واحد اورژانس قضایی در ۱۶ شهرستان در کرمان فعال می‌باشند، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزارو ۴۱۷ مورد پرونده به اورژانس‌های قضایی استان ارجاع داده شده که هزارو ۸۱۴ مورد منجر به سازش شده است.

معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان داشت: میز‌های خدمت مصلحین در اماکن مختلف مستقر می شود نیز این موضوع قابل تقدیر است و خوشبختانه قریب به ۲ سال است که جمعه هرهفته میز خدمت مصلحین در مصلی امام علی (ع) شهر کرمان برپا است و ضمن ارائه مشاوره و پیگیری مشکلات مربوط به پرونده دعاوی مراجعه کننده گان نیز همچنین، علاقه‌مندان زیادی برای کمک در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه ۲۴۱ نفر از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون طی ۹ ماه از طریق میز‌های خدمت به مصلحین مراجعه کرده اند، افزود: طی نشست‌های تخصصی که برگزارشده است ۲۲ تیم از مصلحین کرمان شبکه بندی شده اند تا بتوانیم از این ظرفیت در سایر اماکن برای ارائه مشاوره و ... استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح مصلحین دادگستری کرمان اورژانس قضایی صلح و سازش پرونده ها سازش شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین